مهلت ارسال اظهار نامه ارزش افزوده

ماده ۵۱

متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:

»ماده ۲۵۱ -مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.«

ماده۵۲

در بند (۳ )ماده(۲۵۵ )قانون مالیات های مستقیم عبارت »نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی« به عبارت »نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده(۲۵۸ )این قانون« تغییر می یابد.

ماده۵۳

تبصره ذیل به ماده(۲۵۸ )قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

»تبصره- حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.«

ماده ۵۴

در تبصره (۲ )ماده (۲۷۴ )قانون مالیات های مستقیم عبارت »سازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین عبارت »دادستانی انتظامی مالیاتی« می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (به استثنای ماده (۲۱۷ ))به این قانون تسری می یابد

فصل دهم : سایر مقررات بند51-54

ماده ۴۹

متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:

»تبصره - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱ )و قسمت أخیر تبصره (۲ )ماده (۲۰۳ )و ماده (۲۰۸ )این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد.«

ماده ۵۰

ماده ۵۰ -متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ )قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد: »ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی است . هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

۱ -یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲ -یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

۳ -یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا ، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵ )این ماده یک نفر انتخاب می شود

تبصره ۱ -جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ -هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند(۲ )این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره ۳ -تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندهای(۲ )و (۳ )این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده های مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ایلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود

تبصره ۴ -سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای (۲ )و(۳ )این ماده را به عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵ )این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره ۵ -اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳ )این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱) ،(۲ )و (۳ )برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.

تبصره ۶ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید

تبصره ۷ -هریک از افراد مذکور در بندهای(۲ )و(۳ )این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره ۸ -به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود

تبصره ۹ -پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند(۳ )این ماده ، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف ، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود

تبصره ۱۰ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره ۱۱ -عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲ )و(۳ )موضوع این ماده ممنوع است.«
ماده دهم »سایر مقررات بند 49-50

.
ماده۴۳
یک‌نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) این قانون به‌عنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی موضوع این ماده‌از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب ‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام می‌شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت ‌کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌ های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
ماده ۴۴‌
منابع حاصل از مالیات‌های موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده ۴۵‌
دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ‌(۷) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ‌شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه‌ماه پس از لازم‏الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

ماده ۳۷‌

تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ‌(۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی‌که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می‌شود.

ماده ۳۸

مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) این قانون و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود: ۱‌- یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده‌(۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) این قانون به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد. ۲‌- باقی‌مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود. تبصره‌- عوارض و جریمه‌های سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه‌داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود. عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمه‌های متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده‌(۳۹) این قانون به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط مذکور واریز نماید.

فصل هشتم : جریمه ها ماده 37-38

ت - مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

ماده ۳۰

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می باشند:

تولید داخل به میزان یک درصد(%۱ )و وارداتی دودرصد(%۲ )به مأخذ مذکور در تبصره (۱ )ماده (۲۸ )این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (%۱۰ )همان مأخذ کاهش می یابد و برای سال های ششم به بعد، چهل درصد(%۴۰ )مأخذ یادشده است

تبصره ۱ -ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره ۲ -اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

تبصره ۳ -نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود.

ث- مالیات خروج از کشور

ماده ۳۱

سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱)این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره ۱ -دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده ، مستثنی هستند.

تبصره ۲ -گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری - صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرائی مربوط می شوند

تبصره ۳ -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگیری نماید.

قوانین مالیات بر ارزش افزوده-فصل هفتم مالیات و عوارض های خاص بند ت و ث
https://hesabdarkomak.com/portfolio/vat-declaration/